نوهت جمعية أطاك المغرب بتشكيل”الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، معبرة عن استنكارها واستياءها من “العدوان الذي شنته الدولة على مكاسب الطبقة العاملة في المملكة.
وقد أعلنت الجمعية انضمامها إلى هذه المبادرة التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال والعاملات والمحافظة على مكاسبهم.
تتضمن الهجمات الثلاثية التي تعرضت لها مكاسب الطبقة العاملة في المغرب، والتي وردت على لسان الجمعية، ضرب حق الإضراب بواسطة مشروع قانون مقيد يهدف إلى تقييد ممارسة هذا الحق الدستوري الأساسي، بالإضافة إلى تعديلات على مدونة الشغل تهدف إلى زيادة المرونة على حساب حقوق العمال، ومحاولات متواصلة لتفكيك نظام التقاعد من خلال رفع سن الاحتياط وزيادة الاقتطاعات من الأجور وتقليص قيمة المعاشات حيث عملت الدولة على إدماج هذه “التعديات” ضمن نقط اتفاق 29 أبريل 2024 بين القيادات النقابية وأرباب العمل لضمان شرعية لها.
ويندرج تفكيك مكاسب أنظمة التقاعد بالمغرب ضمن ضغوطات المؤسسات المالية الدولية، وفق “أطاك” حيث سبق لصندوق النقد الدولي أن جعله شرطا ضروريا للاستفادة من خط الاحتياط والسيولة، ودفع البنك العالمي بالدراسات الأولى في سنة 1997 لمجمل صناديق التقاعد بالمغرب، وأشرف على جميع مراحل الإعداد التقني، وتوريط المنظمات النقابية في منهجيته عبر إرساء اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين بإصلاح أنظمة التقاعد.
ووفق ” أطاك”تقوم توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على هدف ضمان الموارد المالية لتسديد نفقات الدين العمومي (خدمة الدين العمومي) الذي يعد آلية لترحيل الثروات الى أغنياء البلدان الامبريالية، وأيضا على خدمة الشركات متعددة الجنسيات وشركاؤها المحليون من خلال السياسات الليبرالية التي تنفذها الدولة على جمع الواجهات.
وقالت ذات الجمعية أن “التدخلات الدولية للمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لها دور كبير في هذه السياسات التقشفية التي تستهدف تقليل النفقات العامة وتحقيق الاستدامة المالية على حساب الطبقة العاملة”.
