سلوفينيا تنضم إلى الجبهة الأوروبية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

أعلنت سلوفينيا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، معتبرةً أنها “أساس جيد للتوصل إلى حل نهائي وتوافقي” للنزاع مع احترام قرارات الأمم المتحدة.
تم التأكيد الرسمي على الموقف السلوفيني بعد الاجتماع الذي عُقد في الرباط بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ونظيرته السلوفينية، تانيا فاجون.
عقب هذا الاجتماع، صدر بيان مشترك، نشره موقع وزارة الخارجية السلوفينية، أكد فيه أن سلوفينيا تجدد دعمها الدائم للعملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيدةً بـ”الجهود الجادة والصادقة” للمغرب لتحقيق حل سياسي واقعي، دائم، ملتزم ومقبول من الجميع للنزاع في الصحراء، الذي استمر لأكثر من أربعة عقود منذ انسحاب إسبانيا من المنطقة كقوة استعمارية.
أكد الوزيران موقفهما المشترك فيما يتعلق بالدور الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية، مجددين دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023.
أكد ناصر بوريطة وتانيا فاجون دعم بلديهما للجهود التي يبذلها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، الذي قام بعقد لقاءات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، موريتانيا ودول ملاحظة اخرى مثل اسبانيا وفرنسا.
تم هذا بمناسبة الزيارة الرسمية لوزيرة الخارجية السلوفينية إلى المغرب، بدعوة من ناصر بوريطة، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا.
أظهرت هذه الزيارة الرسمية المستوى العالي من التعاون بين سلوفينيا والمغرب ورغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، مثل ما يتعلق بميناء “كوبر” مع ميناء طنجة المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، أبرزت سلوفينيا الدور الكبير للمغرب في مجال الأمن بالنسبة لشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، والدور المهم للملك محمد السادس في تنمية المملكة المغربية على جميع المستويات.
مع انضمام سلوفينيا، يصبح عدد الدول الأوروبية التي دعمت المقترح المغربي بشأن الصحراء الغربية 17 دولة، معتبرةً إياه الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لإنهاء النزاع في الصحراء.
تتضمن القائمة فرنسا، ألمانيا، المجر، إسبانيا، هولندا، سلوفاكيا، قبرص، رومانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ، النمسا، البرتغال، مالطا، إيطاليا، جمهورية التشيك، بلغاريا وسلوفينيا.
كما دعمت المقترح المغربي دول أخرى ذات مكانة دولية كبيرة مثل الولايات المتحدة، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة.