تعهد اليسار الفرنسي بفرض ضرائب جديدة على الشركات وأصحاب الثروات تسمح له بجمع 30 مليار يورو سنويا وذلك إذا فاز بالأغلبية في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

وتأتي الوعود بتخصيص مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية في الوقت الذي يحاول فيه اليسار اللحاق بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وكلاهما يتقدم بفارق كبير على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتوقع استطلاع أجري لصالح مجلة لو نوفيل أوبسرفاتور ونُشر الجمعة حصول اليمين المتطرف على ما بين 250 و300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة. ومنح الاستطلاع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان 33% من نوايا التصويت في الدورة الأولى وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 28% وحزب ماكرون 19%. وفي استطلاع آخر لمعهد إيفوب حصل اليمين المتطرف على 35% من نوايا التصويت، والجبهة الشعبية الجديدة على 29%، والأغلبية الرئاسية على 21,5%.

وقال عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ألكسندر أويزي للصحافيين في باريس إن الاشتراكيين والخضر والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية “سيعيدون على الفور فرض ضريبة على الثروة مع عنصر مناخي (ستتيح لهم جمع) 15 مليار يورو” إذا دخلوا الحكومة.

هذا، ويتوقع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة أن تؤدي الضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات إلى جباية 15 مليار يورو أخرى.

كما أنهم يخططون لإنفاق الأموال على وقف تنفيذ قرار ماكرون بزيادة سن التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات الإسكان وإعانات البطالة ورواتب القطاع العام.

ومن جانبه، وصف أوليفييه بلانشار، الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، خطط اليسار بأنها “بمثابة مصادرة” للأموال، في رسالة على منصة إكس. وأضاف: “من الصعب أن نرى كيف لا نتوقع أن يدفع مثل هذا الإجراء بالجملة رواد الأعمال إلى نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى”.

إلى ذلك، وفي مؤشر إلى ضعف الثقة، ارتفعت العائدات على الديون الفرنسية منذ أن دعا الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة إثر هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، بعد ردود فعل المستثمرين على خطط الإنفاق الكبيرة التي يعد بها كل من اليسار واليمين المتطرف.

ويشار إلى أن المالية العامة في فرنسا تخضع لضغوط كبيرة مع تراكم الديون المستحقة التي تجاوزت ثلاثة تريليونات يورو أي نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الحكومي الذي جعلها عرضة لانتقادات المفوضية الأوروبية الأربعاء.