في بيان رسمي نُشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – بالناظور – تبرؤه من التحقيق الدولي الأخير الذي أُصدر حول “مأساة مليلية” التي وقعت في يونيو 2022.

وأكدت الجمعية أنها انسحبت من هذا المشروع منذ أكثر من عام، احتجاجًا على سلوكيات المنظمة المشرفة على التحقيق، التي وصفت تصرفاتها بـ “غير المقبولة”.

وأضاف البيان “منذ انسحابنا من هذا المشروع، طالبنا بعدم استخدام بياناتنا حول هذه المجزرة ضمن هذا التحقيق. ومع ذلك، تم ذكر AMDH كشريك واستخدمت بياناتها بشكل واسع”.

وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنظمة المشرفة على التحقيق، مؤكدة أنها تعاملت معها “بأسلوب متكبر وتمييزي”، وأشارت إلى أنه “ينبغي على من يعيشون براحة في سويسرا وأوروبا أن يخجلوا من إعطاء الدروس أو معاملة منظمات الجنوب بطريقة مهينة”.

التحقيق الذي أجرته منظمة Border Forensics بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، كشف عن تفاصيل جديدة تخص الحادث المأساوي الذي وقع عندما حاول مهاجرون غير شرعيون من إفريقيا جنوب الصحراء، دخول مدينة مليلية المحتلة، مما أسفر عن اشتباكات عنيفة وخسائر بشرية كبيرة. 

وعلى الرغم من توقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن المشاركة في هذا التحقيق، إلا أن بياناتها تم استخدامها على نطاق واسع، وتم تقديم التحقيق النهائي كنتاج لجهود منظمات دولية من بينها منظمة Border Forensics ومركز إيريديا للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالاستشارة مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية (ECCHR). 

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق اتهم السلطات المغربية والإسبانية بالمسؤولية في هذه المأساة، معتبرًا أن الأحداث كانت نتيجة لتصرفات غير إنسانية من السلطات المعنية.