انتقدت البرلمانية فاطمة التامني استمرار تجاهل رئيس الحكومة لحراك مهنيي الصحة و لمطالبهم، وللاتفاق الموقع في إطار الحوار القطاعي، وتأثير ذلك صحة المواطنين.

وتزامنا مع التعبئة الجارية استعدادا للمسيرة الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق النقابي بالرباط ، حملت التامني المسؤولية لرئيس الحكومة بعد أن وصل الاحتقان بقطاع الصحة إلى “مستوى غير مسبوق، نتيجة لتجاهله لمخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي كانت تتفاوض مع النقابات باسم الحكومة”.

وقالت التامني في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة “لا نفهم كيف تتنكرون لمطالب مشروعة وعادلة لموظفي الصحة والحوار أنتم وحكومتكم كنتم على علم به منذ البداية”.

وعادت التامني لكرونولوجيا الحوار وقالت أن “لجنة حكومية مشتركة انتقلت إلى الدار البيضاء يوم 27 دجنبر 2023 ، وهي اللجنة التي كانت مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية وبالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومن الأمانة العامة للحكومة ومن الصحة والحماية الاجتماعية”.

وحسب التامني فقد استقبلت هذه اللجنة في البداية كل نقابة على حدى، وأبلغت النقابات خلال اليوم الأول للاجتماع، بالموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجرالثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2024 كما استمعت اللجنة لمطالب وتدخلات النقابات الثمانية طيلة اليوم الأول من الاجتماع الذي دام ثلاث أيام وتم استكمال النقاش خلال اليومين الموالين، واختتم الاجتماع يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 بالتوصل إلى اتفاق عام تضمن شقا ماديا وشقا قانونيا حيث تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف النقابات الثمانية ووزارة الصحة باسم اللجنة الحكومية.

وخلال شهر يناير 2024 ، تضيف التامني “استمر الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة، من أجل أجرأة الاتفاق العام والتفاوض على قيمة الزيادة في الأجر الثابت والتعويضات والمطالب الأخرى المشتركة بين كل الفئات والخاصة بكل فئة على حدى والمطالب ذات الطابع القانوني والاعتباري للحفاظ على صفة موظف عمومي وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وقالت التامني لرئيس الحكومة “بعد أخد ورد ومفاوضات عسيرة مع اللجنة الحكومية، حيث كانت وزارة الصحة تحاور النقابات وفي نفس الوقت اللجنة الحكومية، وفي آخر شهر يناير

2024، وبعد عشرات الاجتماعات توصلت كل الأطراف إلى توقيع محاضر اتفاق شامل ومفصل وقعته كل النقابات ووزارة الصحة بموافقة اللجنةالحكومية.

وحسب ذات البرلمانية فقد شكل الاتفاق المبرم بعد مجهود كبير وتوافق الشركاء الاجتماعيين نقطة ضوء لطمأنة موظفي الصحة وتحفيزهم من أجل عطاء ومردودية أكثر خدمة لصحة المواطنين.

وتابعت التامني مخاطبة عزيز اخنوش “لقد تم رفع هذا الاتفاق القطاعي إليكم من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات وآجال تطبيقه ، لكنكم مع الأسف الشديد، تركتم الاتفاق حبرا على ورق في رفوف رئاسة الحكومة، ولم تجيبوا النقابات ولا وزارة الصحة عن مآل ما تم رفعه إليكم بل إنكم من خلال خرجات بعض أعضاء الحكومة، تنكرتم للاتفاق الذي تم مع النقابات وهو ما يعني بأنكم تقولون خطابا وتمارسون عكسه بعدم اعترافكم بالحوار القطاعي، بالرغم من أن المواثيق الدولية واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والباطروناقد أكدت على أهمية وضرورة الحوارات القطاعية.”

وقالت التامني لرئيس الحكومة إن “تعاملكم خلق نزاعا مفتعلا وبدون مبرر، ودفع مهنيي الصحة إلى التذمر والاحتجاج والقيام بإضرابات متعددة ومتتالية شلت المستشفيات والمؤسسات الصحية ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل، ولا ندري متى سينتهي والمواطنون الذين كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية وجودتها قد أصبحوا اليوم يعانون من غياب تام لهذه الخدمات باستثناء المستعجلة، بسبب هذا النزاع المفتعل”.

وتابعت التامني موجهة سؤالها لرئيس الحكومة “أنتم مع الأسف لا تكترثون لصحة المواطنين ولمعاناتهم، وتستمرون في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة لدى نسائلكم عما تعتزمون القيام به لإنصاف الشغيلة الصحية وإطلاق سراح الخدمات الصحية لفائدة المواطنين”.