وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، من أجل دعوة اللجنة لعقد اجتماعها، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة موضوع :” تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية القطاعية لنزع أسباب التوتر بقطاع الصحة”
وسجل الحموني في طلبه وجود “مفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة…). وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات”.
وقال حموني إن “هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”.
وأضاف “اليوم، بسبب التعنت الحكومي، يُوجد المواطناتُ والمواطنون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة ودفعها إلى الوفاء بها”.
على هذا الأساس، يضيف حموني،”هناك حاجة ماسة لاطلاع مجلس النواب، من خلال اللجنة الدائمة ، على القرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وعلى التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية”.
