فجر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، معطيات مثيرة حول المقالع المتواجدة بالمملكة وملكية الدولة لها. فقد كشف الوزير أمام أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع، أن غالبية هذه المواقع هي ملك خاص، بينما لا تمثل ملكية الدولة فيها سوى 2%.
ووفق المعطيات التي تم تضمينها في تقرير المهمة، فإن أغلبية هذه المقالع هي للحصى والرمال، وأقل نسبة هي مقالع الرخام، وأن 16% من هذه المقالع تم هجرها و27% متوقفة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، أوضح الوزير أن متوسط رقم المعاملات لكل مقلع هو 500 مليون درهم، معتبرا أن هذه المداخيل كان من المفروض أن تصل إلى 900 مليون درهم، إلا أكبر مستوى تم بلوغه هو 130 مليون درهم سنة 2014، و71 مليون درهم سنة 2013.
إضافة إلى ذلك، تم خفض الرسم المطبق من 20 إلى 10 دراهم بالنسبة للرمال المكسرة، وخفض الرسم من 50 درهم إلى 25 درهما بالنسبة لأنواع الرمال الأخرى، علما أن هناك إشكال حقيقي بالنسبة لمداخيل الرسوم على مستخرجات المقالع.
بركة يفجر فضيحة: أغلب المقالع ملك خاص وحصة الدولة لا تتجاوز 2%







