الهيكلة الجديدة لبنموسى تغرق وزارة التعليم بالمديريات المركزية

يخوض وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى سباقا مع الزمن، لتمرير مشروع هيكلة جديدة لوزارته، من أبرز مستجداتها الرفع من عدد المديريات المركزية. خطوة تسيل لعاب عدد من المسؤولين، وأيضا أعضاء في ديوان الوزير، الطامحين لتقلد المناصب العليا داخل الوزارة.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم وزعته الأمانة العامة على أعضاء الحكومة، يرمي إلى إحداث مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية لتدخل القطاع، إلى جانب الكتابة العامة والمفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية.
ويقترح المشروع إحداث المديرية العامة للعمل التربوي، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، إلى جانب المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، علما أن هذه البنيات الإدارية ستتبع لها عدد من المديريات المركزية.
كما نص المشروع على إحداث مديريات مركزية تخضع مباشرة للكتابة العامة. ويشمل ذلك مديرية الموارد البشرية، ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات، والمركز الوطني للأستاذية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية الشؤون العامة ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.