منعت القوات العمومية صباح اليوم المسرة الاحتجاجية الوطنية التي لها دعا التنسيق النقابي الثماني للشغيلة الصحية، والتي كان من المقرر أن تنطلق من باب الأحد إلى البرلمان.
واستعلمت القوات العمومية خراطيم الماء لتفرقة المحتجين ومنعهم من التوجه نحو مقر البرلمان، وذلك بعد محاصرتهم بساحة باب الأحد.
وكانت الدعوة لهذه المسيرة قد تزامنت مع قرار خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز الجاري، و أيام 16 و 17 و 18 من الشهر ذاته بكل المؤسسات الصحية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش وفق بلاغ للتنسيق الذي ندّد باستمرار تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات، مؤكدا أن رئيس الحكومة “بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
كما ندد التنسيق بما وصفه بـ “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ودعاه إلى سحبها. وقال التنسيق النقابي، أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.
