أكدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على أهمية تفاعل النيابة العامة بشكل إيجابي وفعال مع المضامين الماسة بالنظام العام المنتشرة في الفضاء الرقمي، سواء تعلق الأمر بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العام، وتعزيز الآليات الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال محاربة جميع أشكال الاستعمال العشوائي واللاأخلاقي للوسائل التقنية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، بعدما عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى شددت على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والطفلات في اتجاه توقيع أقصى العقوبات عليهم لتناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.
وأوصت أيضا بتطوير المنظومة المعلوماتية واعتماد الرقمنة في أفق إصدار الإطار القانوني للمحاكمة عن بعد وتوفير شروطها وكذا وضع الخدمات القضائية الرقمية والذكاء الاصطناعي رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وفتح قنوات للتواصل مع شركات الاتصال لتيسير سبل حصول الضابطة القضائية على المعطيات المتعلقة بشبكة الاتصال كلما تعلق الأمر بتعليمات للنيابة العامة أو قضاء التحقيق، مع التركيز في ذلك على الجنايات، دون المساس بالحقوق المكفولة دستوريا للأشخاص.
وطالبت اللجنة البرلمانية ضمن توصياتها التي تمت المصادقة على غالبيتها بالإجماع، بتعميم نشر جميع الدوريات والمناشير عبر الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، ما لم يتعلق الأمر بقضايا ذات طبيعة خاصة، بهدف تمكين المتتبعين من الإطلاع عليها، سواء تعلق الأمر بالمحامين أو باقي الأطر المساعدة للقضاء، وكذا المهتمين من باحثين وأكاديميين وعموم المواطنات والمواطنين.
وفيما يتعلق بالاعتقال الاحيتاطي، نادت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتدقيق مفهوم الاعتقال الاحتياطي وترشيده في اتجاه جعل الحرية هي القاعدة والاعتقال الاحتياطي هو الاستثناء.
وأشارت إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي لاتزال مرتفعة رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، مشددة على ضرورة تبرز تعديل قانون المسطرة الجنائية ومراجعة مفهوم الاعتقال الاحتياطي وتوسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح.
وضمن التوصيات أيضا، طالب أعضاء لجنة العدل بنهج سياسة عمومية وقائية في مجال التربية والتكوين والإدماج والتأهيل الاجتماعي لمحاربة جميع أشكال الانحراف والإدمان بشكل جدري، وتوفير الأماكن اللازمة والمناسبة لإيداع السجناء المصابين بالأمراض العقلية والنفسية خارج المؤسسات السجنية.
ونادت اللجنة بتفادي إصدار مذكرات البحث من أجل تحصيل غرامات هزيلة في إطار مسطرة الإكراه البدني خاصة في الديون العمومية والتي قد يترتب عنها تكاليف أكثر من مبلغ الدين العمومي نفسه.