نقابة مخاريق تدين تعنيف الأطر الصحية وتطالب أخنوش بحوار عاجل

على إثر المنع الذي طال مسيرة الأطر الصحية بمدينة الرباط، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا شديد اللهجة عبر من خلاله عن إدانته لمقاربة الحكومة. وقال البلاغ إنه “بقلق كبير واستنكار شديد، تتابع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تجليات وتطورات الإحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة وأخرها ما تعرض له رجال و نساء الصحة من تعنيف وقمع خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، وذلك في ضرب سافر للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وخرق للحريات النقابية”.
وقالت النقابة إنه “في الوقت الذي تفانت فيه كل فئات قطاع الصحة إبان أزمة كوفيد، مقدمة تضحيات جسام ومئات الأرواح الشهيدة، صيانة لصحة المواطنين وإزاء تجندها وإستماتتها في التنزيل السليم لمشروع التغطية الصحية و الاجتماعية، وبشكل غير مفهوم وغير مقبول، هاهي الحكومة و الدوائر المسؤولة تتجاهل الاحتقان الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي منذ شهور، و تتلكؤ في الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للأسرة الصحية”.
وشجبت النقابة بقوة ما أسمته “التعنيف و القمع في التعامل مع الاحتجاجات السلمية و الحضارية التي تخوضها الاسرة الصحية دفاعا عن حقوقها العادل”، معلنة “تضامنها اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء و رجال الصحة”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة و الدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة، ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين.
وأكدت النقابة أنها “تحتفظ لنفسها بتقرير كل الأشكال النضالية مساندة للجامعة الوطنية للصحة”، مع “مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية (Internationale des services publiques -ISP ) بصفته أكبر منظـمة نقابية دولية قطـاعـية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة تحــت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي ودفاعا عن مصالح الأسرة الصحية.