مفاوضات لأكثر من 10 ساعات تفشل في إنهاء أزمة الصحة ومطالب مالية تهدد باستمرار الإضرابات

أبلغت حكومة عزيز أخنوش نقابات الصحة تحفظها عن تنفيذ 5 مطالب ذات طبيعة مالية بالشكل الذي ورد في محضر الاتفاق مع وزارة الصحة، في وقت انتهى الاجتماع الذي دام حتى وقت متأخر ليلة الجمعة-السبت دون التوصل إلى أي مخرجات مقبولة لدى الطرفين.
وتعقد النقابات منذ صباح اليوم السبت اجتماعا طارئا للرد على الحكومة، فيما أكدت مصادر عليمة أن النقابات مستمرة في تنفيذ برنامجها الاحتجاجي في ظل تشبثها بتنفيذ الاتفاق كاملا دون أي تنازلات أو ربطه بشروط أخرى.
وأخبر الوزير النقابات، بأن رئيس الحكومة قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط ال 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها.
وأبدت الحكومة موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين.
غير أن النقط ذات الأثر المالي والمادي لازالت هي العقبة أمام هذه الأزمة. فقد أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.
وقال بلاغ للنقابات إنه بعد نقاش طويل دام عدة ساعات إلى وقت متأخر من الليل، أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع تشبته بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق، وأبدى في حينه بعض الملاحظات، على أن يجتمع التنسيق اليوم السبت لصياغة جواب مفصّل على عرض الحكومة وإرساله لرئيس الحكومة.