حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مآلات تأزيم وضع القطاع الصحي العمومي بشقيه التكويني والخدماتي.
وقالت أن هذا الوضع سيجعل المواطنين أمام خيارين صعبين، “إما التخلي عن الاستشفاء، أو اللجوء المُجبر إلى صنف جديد وغير طبيعي برز مؤخرا في القطاع الصحي الخاص بتوجهات نيوليبرالية وتجارية معلنة تتطور بسرعة خيالية، وبشكل غير معقول على شكل شبكة مصحات عابرة للمدن، والتي أصبحت في وضع هيمنة على القطاع الصحي بشقيه العام والخاص” في إشارة ضمنية لمصحات “أكديطال”.
وتابعت أمانة الحزب بأن هذه المصحات صارت “تجذب المرضى عبر مختلف الوسائل بما فيها حملات الإشهار ضدا على القانون وفي انتهاك صارخ لمقتضيات مدونة أخلاقيات المهن الصحية، وفي تنافس غير قانوني وغير شريف مع باقي مكونات القطاع الصحي الخاص العادي والطبيعي”.
وشدد بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي على أن هذا المُستجد “ينبغي التنبيه، والانتباه إليه من الآن بسبب خطورته، ولآثاره الوخيمة على استمرارية الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين العام والخاص، وعلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وعلى استدامة التوازنات المالية لصناديق ومؤسسات الضمان والحماية الاجتماعية والتي بدأت تسجل عجوزات مالية كبيرة تنذر بارتباك تعميم التغطية الصحية”.
