تتواصل احتجاجات مهنيي الصحة تزامنا مع إحالة النقابات لموقفها من الأجوبة التي قدمتها الحكومة بخصوص مضامين الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة. وفي انتظار التوصل برد رئاسة الحكومة، تتشبث المركزيات النقابية بتنفيذ الإضراب المعلن عنه.
حتى اللحظة، تعيش مختلف المؤسسات الصحية شللا شبه تام باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وبعض المراكز الصحية المحدودة جدا التي لم يEضرب العاملون فيها، لكنهم واجهوا ضغوطات كبيرة نتيجة تدفق أعداد mبيرة من المواطنين عليها، خاصة لتلقيح أبنائهم أو الحصول على Hدوية الأمراض المزمنة.
هذا الإضراب سيتواصل من الاثنين إلى الجمعة الأسبوع المقبل، وذلك في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لتنفيذ المطالب التي ترفعها النقابات، بينما تتسع دائرة الاحتجاجات على صعيد الجهات بتنظيم مسيرات لمهنيي القطاع.
وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة قد رفض الكشف عن السقف الزمني لتوقيع الاتفاق، وما إذا كان رئيس الحكومة سيشرف على ذلك بعد حسم النقط الخلافية، واكتفى بالقول أن الوزارة باشرت الحوار مع النقابات.
في المقابل أكد مصدر نقابي في حديث لموقع “نيشان” أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة بأي رد حكومي بشأن تنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف: “تم إخبارنا بموقف رئاسة الحكومة، وقمنا بالرد عليه وننتظر التنفيذ”.
وسجل المصدر ذاته أن “النقابات لا يمكن أن تُوقف الإضراب إذا لم تنفيذ جميع المطالب المنصوص عليها في الاتفاق”، مشيرا إلى أن اللقاء الذي انعقد مع وزير الصحة كان بخلفية إخبارية ولم يخرج بأي قرارات، في انتظار تحكيم رئيس الحكومة.
