حملت فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومات المتعاقبة مسؤولية تراكم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية لمصفاة سامي منذ1997، جراء قرار الخوصصة، وما تبعه من سوء إدارة الملف في مختلف المراحل، مما أدى إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق البلد في مواجهة إدعاءات شركة كورال، وتسبب في ضياع ملايين الدراهم من المال العام.
وجاء في بيان توصل موقع نيشان بنسخة منه، أن التطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بملف مصفاة سامير، والتي تضمنت إلزام المغرب بدفع مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، تعكس مزيداً من الضغط على المال العام، مشيراً إلى أن ملايين الدراهم قد ضاعت في السابق بسبب سوء إدارة هذا الملف.
ودعا البيان الى اتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال العمومية المفقودة، ومطالبة كل المتورطين والمسؤولين بتعويض المال العام والإصرار على حماية مصالح البلاد الطاقية.
في السياق ذاته، أكدت فيدرالية اليسار، أكد على ضرورة استثمار الدروس والعبر من تجربة الخوصصة الفاشلة لتعزيز السيادة الطاقية للبلاد، وأهمية اتخاذ قرار سياسي عاجل لاستئناف نشاط تكرير البترول المغربي، مع ضرورة رجوع الدولة لحماية مصالحها.
من جهة أخرى، شدد البيان على أهمية تحديث وتجهيز مصفاة المحمدية بأحدث الآليات والتكنولوجيات العالمية، مطالباً بالإسراع في وضع المقترحات المطروحة لاستئناف نشاط الشركة، سواء عن طريق التفويت بالديون أو تحويل أسهمها إلى اكتتاب مفتوح للمواطنين والمؤسسات المغربية. كما دعا إلى استرجاع هذه المصفاة الوطنية لتلعب دورها في صالح الاقتصاد الوطني وتنمية المحلية والجهوية.
