كشف مصدر مطلع عن استعداد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار للإعلان عن قراره بتجميد عضوية محمد بودريقة، الذي تم توقيفه من قبل السلطات الألمانية خلال هذا الأسبوع.
وأوضح المصدر أن القرار شبه جاهز، وينتظر فقط إتمام مسطرة تسليم “بودريقة” إلى المغرب ومباشرة القضاء لمتابعته، قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.
ووفقا للمصدر، فإن قيادة الحزب كانت تتوقع هذا المصير لبودريقة، حيث سبق وأن استبقت ذلك بإبعاده عن أمانة مجلس النواب شهر أبريل الماضي، وتعيين البرلماني امبارك حمية بديلاً عنه.
وأشار المصدر إلى وجود استياء كبير بين قيادات الحزب من تزايد قضايا المتابعات التي طالت عددًا من المنتخبين المنتمين الى “الحمامة”، بعد تورطهم في ملفات فساد، مما أضر بسمعة الحزب، الذي يتولى قيادة الحكومة، وبات يهدد بشكل كبير حظوظه في تحقيق نتائج ايجابية خلال الانتخابات المقبلة المقررة عام 2026.
يذكر أن السلطات الألمانية، كانت قد اعتقلت بودريقة بمطار “هامبورغ”، وذلك بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الدار البيضاء، طبقا لمقتضيات المادة 154 من القانون الجنائي.
وذلك بسبب الدعوى الجارية ضد بودريقة وثلاثة متهمين آخرين، بينهم مهندس معماري وممثلو شركة عقارية ورئيس جماعة، وذلك من اجل تهم التزوير واستعماله وتزييف وثائق معلوماتية.
