حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،“الحكومة من سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا”.
وعبرت الهيئة عن استنكارها تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، واقتصارها فيما تسميه “إصلاح التقاعد” على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة.
وطالبت الهيئة في بلاغ صدر بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين تحت شعار: “نضال المتقاعدين استمرار لنضال الشغيلة من أجل مطالبها المشروعة“، بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار”.
وطالب البلاغ “بوقف الاقتطاع الضريبي الجائر عن المعاشات”، داعيا “الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها”.
وحذرت الهيئة
ودعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.
