بعد سنوات من احتجازه بمقر العمالة بسبب عدم انعقاد اللجنة التقنية المختصة للمصادقة عليه، تم أخيراً الإفراج عن تصميم التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القنيطرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “نيشان” أن إصدار وزارة الداخلية لقرار توقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، بسبب “خروقات” محتملة في مجال التعمير، قد عجل بإخراج هذا التصميم، وذلك بعد عدة مراسلات وجهتها مديرة الوكالة الحضرية لعامل الإقليم.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن بعض “حيتان العقار” بالمدينة هي التي ظلت تعرقل إخراج تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة، بعد أن انتهى العمل بتصميم التهيئة السابق منذ سنة 2014، وذلك بغرض الاستفادة من فوضى التعمير من خلال إستصدار رخص استثنائية وتصاميم قطاعية.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد رفعت تقريراً أسودا حول اختلالات وتجاوزات مفترضة في مصلحة التعمير بجماعة القنيطرة، حيث تضمن اتهامات موجهة لرئيس الجماعة أنس البوعناني، الذي يتشغل كموثق شهير بالمدينة، بالإضافة إلى نائبه مصطفى الكامل من حزب التقدم والاشتراكية المكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، ونائبته الثانية فاطمة الزعري من حزب الاستقلال عن منطقة المعمورة.
