أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرر تأجيل التأشير على طلبات الوزراء للحصول على العطلات الصيفية الى ما بعد مرور احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.
يأتي هذا القرار تحسباً لأي مستجدات قد يحملها خطاب العرش، المتوقع أن يوجهه الملك محمد السادس مساء غدٍ الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن أخنوش شدد على وزرائه بضرورة ترتيب عطلاتهم ضمن فترة زمنية محددة تصل إلى أسبوعين، مع تنظيمها على دفعات لضمان عدم تعطيل سير العمل الحكومي، مؤكدا على أهمية بقاء الحد الأدنى من الوزراء في مكاتبهم خلال فترة العطلات.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن وزيرين، اضطرا الى تخفيض فترة عطلتهما إلى أسبوع واحد فقط، وذلك بالنظر للأوضاع المحتقنة التي تعرفها قطاعاتهما. يتعلق الأمر بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث يواجه الأول احتجاجات المحامين ضد قانون المسطرة المدنية الجديد، بينما يواجه الثاني احتجاجات الأطباء والأطر الصحية.
وتبرز مسألة العطلات الحكومية في سياق يثير بعض الأسئلة القانونية، حيث يغيب السند القانوني المؤسس لهذه العطلات في ظل النصوص الحالية، إذ ينص القانون على ضرورة عقد الاجتماعات الحكومية مرة في الأسبوع على الأقل، مع السماح بالتغيب عن الاجتماعات في حال وجود مانع، شريطة إبلاغ رئاسة الحكومة مسبقاً.
كما يتيح القانون تعيين أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم في حال تعذر حضورهم، أو اقتراح تكليف عضو من أعضاء الحكومة بمهام معينة ولفترة محددة بناءً على طلب رئيس الحكومة من الملك.
