نبهت البرلمانية نادية التهامي لما تواجهه عمليات إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال بتاريخ 8 شتنبر 2023 من تحديات، تتجلى في استمرار معاناة الكثير من المتضررين بسبب عيشهم تحت الخيام، بعد أن قضوا فصل الشتاء البارد في نفس الوضعية.
وحسب تصريحات المتضررين، فإن ذلك يعود إلى عدم شملهم بالإحصاء الذي بمقتضاه يستفيدون من التعويضات المقررة في هذا الصدد، وهو ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المرصود لدعم المنكوبين، وهو ما يتطلب وفق ذات البرلمانية تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الوضعية غير الإنسانية.
وقالت التهامي في سؤال كتابي موجه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “لا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على الوضع بمبررات بيروقراطية أحيانا، ولا تقوم بالتدخلات اللازمة لمعالجته”.
وتابعت بأن تسارع عمليات الإعمار بعموم المناطق الزلزالية، جعل أسعار مواد البناء بها تعرف ارتفاعا مهولا ناتجا عن ممارسات تجارية غير أخلاقية، تتصل بتجليات المضاربات من جهة، وبارتفاع تكاليف النقل من جهة ثانية، بحكم أنها منطقة صعبة الولوج، وتعرضت مسالكها الطرقية للتدمير.
وقالت التهامي”نعتقد أن واقع سوق مواد البناء بالمنطقة، يتطلب كذلك اهتماما خاصا من السلطات المختصة، للحرص أولا على توفيرها بأسعار معقولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الوضع لمراكمة الأرباح على حساب بؤس الناس”.
وجعت التهامي الوزيرة المنصوري لكشف التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة اختلالات تدبير عمليات إعمار المناطق الزلزالية بالحوز، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها.
