بعد مرور قرابة أسبوع على إحالة وزارة الداخلية ملف عزل رئيس جماعة أمزورن الاستقلالي جمال الموساوي، ونائبه الأول، ومستشارة جماعية إلى المحكمة الإدارية بفاس، حددت هذه الأخيرة اليوم الجمعة الأسبوع الأول من شتنبر القادم، موعدا للنظر في طلب العزل المقدم من قبل عامل إقليم الحسيمة.
وجاء قرار الإحالة إثر تورط المعنيين في خروقات بقطاع التعمير، التي كانت موضوع افتحاص من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رفعت تقارير سوداء بشأنها تغطي سنوات 2018، 2019، 2021، 2022، و2023، ليصدر إثر ذلك عامل إقليم الحسيمة قراراً بتوقيف المعنيين عن مزاولة مهامهم تمهيداً لعزلهم.
وتنص المادة الثانية من المرسوم، رقم 100-94-2 على انه تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها على أن تراعى في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.
وعقب انتهاء التحقيقات، تعمل لجان المفتشية على إعداد تقارير مفصلة وفقاً للمعايير المعتمدة، التي غالباً ما تكشف عن اختلالات إدارية ومالية، بالإضافة إلى ممارسات غير قانونية وتلاعبات في ميدان التعمير وإدارة الممتلكات الجماعية، حيث تُحال هذه التقارير إلى القضاء الإداري لاتخاذ إجراءات العزل بحق المنتخبين والرؤساء المعنيين، وفي حالة الكشف عن اختلالات ذات طابع جنائي، يتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
