عادت حمى الاحتجاجات والإضرابات لتسيطر على المشهد القضائي في المغرب، حيث دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024 .
وأعلنت الجامعة في بيان لها تمسكها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل منذ 09 ماي 2023، والذي يشمل تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق التحفيز والتحصين، وتصحيح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع وفق مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2.
وأكدت الجامعة أن هذه التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها، كما هو موضح في المراسلة الموجهة إلى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
ووجه البيان انتقادات حادة لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة لموظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” مسؤولية الآثار السلبية على عموم المرتفقين والمتقاضين، وخاصة مصالح مغاربة العالم الإدارية والقضائية.
ودعا المصدر ذاته رئيس الحكومة إلى التخلي عن نمطه الانتقائي والعمل سريعًا على رفع الفيتو عن إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل، محذرًا من عواقب تجاهل هذه المطالب.
