طالب حزب العدالة والتنمية رئيس مجلس جماعة تمارة، بتقديم استقالته.
جاء ذلك على خلفية ما شهدته الدورة الاستثنائية التي خُصصت للدراسة والتصويت على إحداث مجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، بعد أن مَنعَ الرئيس أعضاء المجلس من التداول في الموضوع ليمر مباشرة بعد افتتاح الدورة إلى التصويت، وذلك في أجواء من الفوضى العارمة.
ووصف بيان لفريق الحزب بالمجلس ما قام به الرئيس بالمهزلة، منددا بالطريقة التي تم بها تسيير الجلسة، وحرمان أعضاء المجلس من حقهم المكفول دستوريا والمنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات، في المشاركة في مداولات المجلس بشكل ديمقراطي وشفاف.
وأعلن الفريق أن انسحابه مباشرة بعد التصويت على النقطة الأولى يأتي احتجاجا ورسالة لكل من يهمهم الأمر، فحواها أن الوضع الذي أصبح عليه المجلس لا يشرف مدينة تمارة ولا ساكنتها، بل ويشكل “بقعة سوداء”
ودعا المصدر ذاته الجهات ذات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما يلزم، بكل قوة ومسؤولية، من أجل استدراك الزمن التنموي وإعادة الحياة للمجلس فيما تبقى من هذه الولاية الانتدابية.
وسجل البيان تحفظ الفريق على مجموعة من النقط الواردة في نص الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بحصة المساهمة المالية للجماعة في مجموعة الجماعات الرباط سلا القنيطرة للتوزيع والتي لا تتناسب وحجم جماعة تمارة على مستوى الجهة.
