علم “نيشان” من مصدر خاص أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أوفدت لجنة تفتيش للتحقيق في ملفات تتعلق بمشروع “تهيئة مرجة الفوارات” بمدينة القنيطرة.
وأفاد نفس المصدر أن هذا المشروع كان موضوع جدل كبير داخل مجلس المدينة لفترة طويلة بسبب “تعثره غير المفهوم”، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الموقوف حاليًا، أنس البوعناني، “كان من بين العوامل التي ساهمت في هذا التعثر”.
ووفقًا للمصدر ذاته، تأجلت جلسات فتح أظرفة صفقة إنجاز مشروع تهيئة كورنيش مرجة الفوارات عدة مرات بسبب غياب البوعناني، ما أثار تساؤلات عديدة وأدى إلى مطالب بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء غياب الرئيس، على الرغم من أن الجماعة كانت الجهة التي أعلنت عن هذه الصفقة.
جدير بالذكر أن البوعناني ونائبيه، مصطفى الكامح وفاطمة العزري، تم توقيفهم عن ممارسة مهامهم بقرار من عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، في يوليوز الماضي. كما تم إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب عزلهم، على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف عن اختلالات في مجال التعمير.
ويندرج مشروع تهيئة مرجة الفوارات ضمن المخطط الاستراتيجي الذي أطلقه الملك محمد السادس في أبريل 2015، وكان من المقرر أن ينتهي في أواخر سنة 2020.
ويشار الى أن الشريكين الرئيسين في هذه الاتفاقية وهما وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزارة المنتدبة في البيئة سابقا، قد رصدتا منذ سنوات الاعتمادات المالية المطلوبة منهما لاخراج هذا المشروع، حيث خصصت الأولى مبلغ 15 مليون درهم، في حين خصصت الثانية 20 مليون درهم، والتزمت الجماعة بالمساهمة بمبلغ 5 ملايين درهم.
