بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق برنامج “المخطط الأخضر”، الذي ما فتئ يثني رئيس الحكومة عزيز أخنوش على “نتائجه” في تحقيق الأمن الغذائي، وتزامنا مع مشروع قانون المالية 2025 الذي يعد بتركيز الحكومة على “السيادة المائية والغذائية وحماية القدرة الشرائية” للمواطنين، كشفت معطيات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) عن تأثيرات ملحوظة للسياسات المتبعة خلال السنوات الماضية على الحياة اليومية للمغاربة.

وأظهرت التقارير أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض شهدت تراجعًا ملحوظًا في توفر المواد الغذائية الأساسية، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة تكلفة استيراد هذه المواد. حيث لم يؤثر ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية على دخل المواطنين فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة معدلات سوء التغذية بين الفئات الأكثر هشاشة.

وبحسب معطيات المنظمة، تراجع “متوشط كمية البروتين المتاحة للمغاربة” من 102.4 غرام يوميًا خلال الفترة بين 2017 و2019 إلى 101.6 غرام خلال جائحة كورونا، واستمر المتوسط في الانخفاض ليصل إلى 99.2 غرام هذا العام. كما تراجعت قدرة المغاربة على تحمل تكلفة المنتجات الحيوانية، حيث انخفضت كمية الاستهلاك اليومي من اللحوم والألبان من 31.8 غرام إلى 29.2 غرام في العام الجاري.

ورغم الظروف الصعبة التي يواجهها المغرب اليوم (الجفاف والتضخم وتزايد نمو السكان بالمقارنة مع الأراضي الزراعية المتاحة التي لم تشهد تطورا منذ عام 1979)، تستمر حكومة أخنوش في إعطاء الضوء الأخضر للصادرات الزراعية المغربية، خاصة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من الماء مثل الطماطم والأفوكادو والحمضيات والتوت. بل وتزيد من حجم هذه الصادرات، بدعوى جلب العملة الصعبة، رغم الأزمة المائية الحادة التي تواجهها البلاد.