بدأت أستراليا اليوم الاثنين تطبيق قانون “الحق في قطع الاتصال”، الذي يُعتبر نقطة تحول هامة في حقوق العمل بالبلاد.
وبموجب القانون الجديد، يحق للمستخدمين والأجراء رفض الاطلاع أو قراءة أو الرد على رسائل وأوامر من أصحاب العمل خارج ساعات العمل الرسمية، ما يُتيح لهم الاستمتاع بوقت فراغهم دون ضغوط مستمرة من العمل.
من جانبها، وصفت ميشيل أونيل، رئيسة مجلس النقابات الأسترالية، هذا اليوم بـ”التاريخي” للمستخدمين والعمال الأستراليين. وقالت: “الأستراليون سيتمكنون الآن من قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم دون الحاجة للتعامل مع مكالمات ورسائل العمل غير المعقولة”.
ويتيح القانون الجديد للأجراء والمتسخدمين رفض أي أوامر أو تكليفات من أصحاب العمل خارج ساعات العمل، إلا إذا كانت تلك التكليفات في حدود “المعقول”. إلا أن مجموعة الصناعة الأسترالية، وهي منظمة لأرباب العمل، أعربت عن تحفظاتها، ووصفت القانون بأنه “متسرع وغير مدروس بشكل جيد”. وأضافت: “لن يعرف أصحاب العمل والموظفون بعد الآن ما إذا كان بإمكانهم قبول أو إجراء مكالمات لاقتراح ساعات عمل إضافية خارج أوقات العمل”.
من جانبه، دعا مكتب أومبودسمان للعمل العادل (FWO) العمال إلى التعرف على حقوقهم والاعتماد على نهج معقول لتطبيق القانون في أماكن عملهم. وأوضح FWO أن تحديد ما هو معقول يعتمد على الظروف، بما في ذلك سبب الاتصال وطبيعة وظيفة الموظف.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، في تصريحات للتلفزيون العمومي، أن هذا القانون يأتي في إطار تعزيز الصحة العقلية للموظفين. وقال: “نريد التأكد من أن الناس لا يُطلب منهم العمل على مدار الساعة، بل أن يكون لديهم وقت للراحة والتواصل مع عائلاتهم”.
وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق قوانين مماثلة في فرنسا عام 2017، وإسبانيا عام 2018، وبلجيكا عام 2022. وستحصل الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 15 موظفًا على مهلة إضافية حتى 26 أغسطس 2025 لتطبيق هذا القانون.
