استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تردي الخدمات الصحية بإقليم الصويرة، مشيرة الى إغلاق المستوصف الصحي و دار الولادة التابع لجماعات بيزضاض وسيدي غانم وتاكوشت وتهلوانت والزاويت، وذلك لمدة تزيد عن أربع سنوات.
ويعد هذا، المركز الوحيد الاستشفائي مع دار للولادة بقيادة بيزضاض، والذي انتظرت الساكنة مطولا انتهاء أشغاله، دون نتيجة. علما أن أقرب مركز استشفائي، وهو مركز “سيدي محمد بن عبد الله”، يبعد عن المنطقة بحوالي 70 كيلومتر.
هذا الوضع حرم الساكنة من حقها في التطبيب والخدمات الاستشفائية والعلاجية، ونجم عنه تفشي أمراض من قبيل “بوحمرون”، وتأخر علاج الحالات الطارئة جراء لدغات الأفاعي ولسعات العقارب، فضلا عن غياب حالات تتبع النساء الحوامل وذوي الأمراض المزمنة.
وسبق لفعاليات حقوقية أن طالبت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالتدخل ووضع حد لمعاناة الساكنة. كما راسلت رئيس المجلس الاقليمي، كبير المعاشي، عن حزب الاستقلال، بخصوص تردي الوضع الصحي بالإقليم.
وقال عبد الرحمن خنوس، الامين العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب إن ما يقع هو إخلال بالواجب المهني من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الصحي بهذا الإقليم، وغياب لحس المسؤولية لدى المعنيين بالأمر.
في نفس السياق، أشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب في بلاغ توصل به “نيشان” إلى مشقة الطرق الرابطة بين الجماعات الخمس وانعدام الطرق المعبدة بمنطقة احاحان التي توصل القرى بالمراكز.
وناشدت المنظمة كلا من عامل الإقليم عادل المالكي، ووزير الصحة خالد ايت الطالب، بالتدخل العاجل لإعادة تشغيل المستوصف الصحي ودار الولادة في أقرب وقت، مع توفير الأطر الصحية واللوازم الطبية، وإصلاح الطرق المعبدة بين الجماعات الخمس لتسهيل تنقل المرضى.
