يطالب قطاع الصيد البحري الإسباني الحكومة بـ «إجراءات عاجلة» نظرًا للوضع الحالي الذي وُصف ب«غير المقبول».
ويشير ممثلو القطاع إلى أنهم طلبوا باستمرار «مساعدات» وقدموا هذه الطلبات «عدة مرات» ولكن «لم يتلقوا سوى الصمت من جانب الحكومة» تجاه «الوضع الحالي غير المقبول الذي يعيشه القطاع».
إحدى المشكلات الكبرى التي تثقل كاهل القطاع في الأندلس هي تعليق اتفاق الصيد الذي كان مع المغرب، وهي الخسارة التي وعدت الحكومة بتعويضها من خلال مساعدات لم تصل بعد.
“قطاع الصيد البحري يوجد على حافة الهاوية”
هكذا وصف وضعيتهم ممثلون من الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيادين في تصريحات لصحيفة “OKDIARIO”، موضحين أن «الحكومة لا تلتزم بالوعود. لأنها كانت ملتزمة بمساعدة أسطول “بارباتي” ماليًا، والذي فقد الاتفاقية السمكية مع المغرب، ما زلنا ننتظر الوفاء بما وعدت به».
الجدير بالذكر أن الموعد النهائي لأربع سنوات المحدد في البروتوكول لتطبيق اتفاقية التعاون في الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية انتهى في 17 يوليوز من العام الماضي 2023.
وكان الاتفاق يسمح لأساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأندلسي للصيد بممارسة أنشطتها في منطقة تشمل المياه الواقعة تحت سيادة المغرب سواء في الوسط أو الجنوب، مقابل مبلغ مالي قدره 208 مليون يورو حيث تتم معظم المصايد المسموح بها (أكثر من 90%) في المساحات البحرية المواجهة للصحراء المغربية.
«لا يوجد أيضًا أي مؤشر على قرب وصول مساعدة مباشرة بسبب فقدان مناطق الصيد، وهذا ما ورد في أوامر المساعدة التي قدمناها إلى الحكومة. لقد طلبنا منهم مساعدة مباشرة، بسبب الأموال التي فقدناها»، يوضح ممثلو الاتحاد الأندلسي للصيد.
