شركة كارفور الفرنسية تسمح الآن بالدفع بالدرهم، العملة المغربية، في مركزها التجاري في سبتة، وفقًا لما أكده الموقع الإخباري الإسباني “El Debate”.
وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الزبناء المغاربة عن طريق توفير عناء البحث عن مكان لتحويل العملة. ومع ذلك، يتم إرجاع الباقي باليورو.
بهذه الطريقة، يتم اتخاذ خطوة إضافية نحو تقارب المدينة الإسبانية مع المغرب، مما قد يجذب المواطنين من المناطق المغربية القريبة من الحدود مع سبتة.
المشكلة تكمن في أن هذه الخطوة تظل رمزية وقليلة النجاعة، حيث يؤكد رجال الأعمال في سبتة لذات الموقع، أن مصالح الأمن والجمارك المغربية تصادر البضائع التي يتم شراؤها في سبتة عند العودة إلى المغرب، إذ يتم حجزها بعد عمليات تفتيش دقيقة للعربات.
بهذه الطريقة، “ينتهك” المغرب، وفق توصيف ذات الصحيفة، مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالجزء الإسباني من الحدود الذي يسمح بمرور المنتجات المشترات في المغرب، وهذا يتسبب في ضرر كبير للاقتصاد في سبتة.
فتح جمارك تجارية حقيقية هو أمر قيد النقاش منذ تغيير السياسة الإسبانية تجاه المغرب الذي أعلنه بيدرو سانشيز في أبريل 2022.
أحد بنود الاتفاق الذي جعل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يلجأ إلى المهادنة والتعاون مع المغرب كان فتح الجمارك التجارية، مما يعني السماح بمرور البضائع في كلا الاتجاهين.
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي زار سبتة في أبريل الماضي، تلقى طلبًا صريحًا من رئيس مجلس المدينة لتأسيس تلك الجمارك التجارية، وهو أمر لم يستطع الوزير الرد عليه مشيرًا إلى “التعقيدات التقنية” التي يتذرع بها المغرب.