بالتزامن مع الضجة التي خلفها تسجيل طالبة في سلك الدكتوراه قبل حصولها على الماستر بكلية الآداب ظهر المهراز بجامعة فاس، تفجرت أزمة جديدة في كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تتعلق بحذف ماسترات محددة بكلية العلوم القانونية والسياسية، واستبدالها بماسترات أخرى.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز من الفريق الاشتراكي سؤالاً كتابياً إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للوقوف على تفاصيل هذا القرار المثير للجدل.
وأشار بعزيز إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد منحت الاعتماد لفتح ماسترات “العقار والأعمال” و”Droit des affaires”، تحت إشراف كل من الدكتورة حنان سعيدي والدكتورة سميرة بن بوبكر. لكن الطلبة فوجئوا بقرارات محلية تقضي بحذف هاتين الماسترات واستبدالهما بماسترات جديدة بدعوى تشابه مواد التكوين.
وسلط النائب الضوء على الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة، والتي تشمل “إنشاء ماسترات جديدة تهدف إلى الانفتاح على سوق الشغل، وتعزيز مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والمساهمة في تخريج أفواج ذات كفاءة عالية”.
وفي هذا الإطار، أكد بعزيز أن طلبة القانون في الكلية المعنية، فضلاً عن العديد من المؤسسات التي احتضنت خريجي الماسترات المحذوفة، يعتبرون أن هذه التكوينات كانت من بين الأفضل في الكلية من حيث جودة التكوين والفريق البيداغوجي، فضلاً عن أهميتها في سوق العمل.
وطالب سعيد بعزيز الوزير بتوضيح الأسباب والحيثيات التي أدت إلى اتخاذ قرار حذف الماسترات، بالإضافة إلى معايير اختيار البدائل الجديدة.
كما استفسر عمّا إذا كان القرار قد استند إلى معايير موضوعية تتعلق بجودة التكوين والمكونين، أم أنه تأثر بمعايير الزبونية والمحسوبية. وأخيراً، تساءل النائب عن الإجراءات والآجال الزمنية التي ستعتمدها الوزارة لتصحيح الوضع وإعادة فتح الماسترات التي تم حذفها.
