أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيموو12 متهما آخرين من موظفي المجلس، إلى 7 أكتوبر القادم، من أجل منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع.
ويتابع السيمو في هذا الملف إلى جانب 12 شخصا آخر، 11 منهم متابعون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وآخر بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
يذكر أن قاضي التحقيق أمر في وقت سابق بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.
