3 أشهر أمام “المهربين” ومكدسي الأموال بالبيوت للاستفادة من العفو

بدأ الموعد النهائي لتسوية الوضعية الجبائية لمهربي الأموال وكذا الأشخاص الذين “يكدسون” الأموال على شكل أوراق نقدية، يقترب عشية مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية 2025. إذ سيكون على هذه الفئة القيام بالمساطر الضرورية للاستفادة من العفو الذي أقرته الحكومة قبل نهاية السنة الجارية.
وعلى خلاف تجارب سابقة، لم تكشف الحكومة هذه المرة عن حصيلة هذا العفو، علما أن المادة 8 من قانون المالية نصت على التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وذلك من خلال مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المملوكة، قبل 30 شتنبر 2023، للمواطنين المغاربة بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي.
ويقصد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 30 غشت 1949 المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، وأصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وكذا الودائع نقدية مودَعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.
من جانب آخر، من جانب آخر نصت المادة 7 قانون المالية، على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة من خلال إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية أو المنقولات أو العقارات من قبل الأشخاص المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.