قررت الحكومة تأجيل فرض معايير جديدة على أصناف من الشاحنات والسيارات في ما يتعلق بانبعاث الملوثات تحسبا لارتفاع كبير في أسعار جميع العلامات التجارية.
جاء ذلك ضمن قرار مشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتغيير وتتميم القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 19 من محرم 1432 (25) ديسمبر (2010) بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
وكان القرار الوزاري المشترك بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، والمنشور في الجريدة الرسمية دجنبر 2022، نص على تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة لكل عملية مصادقة خاصة بمركبة ذات محرك ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة للمركبات من الصنف M1 وهي السيارات العادية التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 8، وابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للمركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3 وهي الشاحنات والمركبات الثقيلة.
وتبعا لهذا القرار الجديد سيتم تأجيل تطبيق المعايير لعملية المصادقة الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة إلى غاية فاتح يناير 2028، حيث لا يمكن آنذاك تسجيل كل مركبة من هذا الصنف لا تستجيب لمقتضيات هذا القرار.
وأعلنت وزارة التجهيز والنقل تأييد تأجيل تاريخ دخول هذه المعايير حيز التنفيذ نظرا لتأثيره على نجاح برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها الوزارة ولا سيما برنامج Safe Autocar الذي يهدف إلى تشجيع المهنيين في النقل الطرقي على اقتناء مركبات مجهزة بأجهزة تعزيز السلامة على الطرق، قصد تحسين النقل الطرقي، مؤكدة أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة سترتفع من 5 إلى 12 في المائة في جميع العلامات التجارية .
القرار يهم السيارات والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة. من صنف مركبات M2: المصممة لنقل الأشخاص، بحد أقصى 17 مقعد بالإضافة إلى السائق. تشمل هذه الفئة الحافلات الصغيرة والحافلات الصغيرة. ومركبات M3: وهيمصممة لنقل الأشخاص، ويبلغ عددها أكثر من 17 مقعدبالإضافة إلى السائق. تشمل هذه الفئة الحافلات الكبيرة. كما يهم الشاحنات والشاحنات بمقطورة.
