لم يستفد مستخدمو عدد من المؤسسات العمومية بعد من الزيادة في الأجر التي أقرتها الحكومة. ورغم تفعيل مصالح الأداء المركزية لقرار صرف الشطر الأول بالنسبة للموظفين المتوفرين على رقم التأجير المركزي، لايزال الارتباك والغموض هو سيد الموقف داخل عدد من المؤسسات العمومية.
وكشفت مصادر عليمة أنه بالنسبة لموظفي الجماعات الذين يتلقون أجورهم من ميزانية هذه الجماعات، فقد تم البدء في صرف الشطر الأول من الزيادة المحدد في 500 درهم بأثر رجعي ابتداء من يوليوز. لكن بالنسبة للمؤسسات العمومية، سواء تلك التي تطبق نظام الوظيفة العمومية أو أنظمة خاصة، فلازال عدد منها لم يفعل قرار الزيادة.
وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شهر يوليوز المنصرم منشورا يعلن بموجبه أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور، التي تم التوافق بشأنها في الحوار الاجتماعي.
وأكد المنشور أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها وعرضها على مسطرة المصادقة.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة، من الزيادة الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.