وجهت النائب البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن كيفية تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية ملف أساتذة الزنزانة 10. السؤال يحمل الرقم 17379، ويعكس المخاوف المتزايدة بشأن تأخير تسوية هذا الملف الهام.
وتضمّن السؤال دعوة الوزير إلى تقديم توضيحات حول المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، التي تقضي بمنح الأساتذة المتضررين خمس سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى، مشيرى الى أن “هذه المادة كانت بمثابة بصيص أمل بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10، الذين خدموا البلاد بجدية على مدى سنوات طويلة، وكانوا قد استنفدوا كافة وسائل الاحتجاج السلمي لتحقيق مطالبهم.”.
في السياق ذاته، نبهت النائب وحساة الى ظهور بوادر تراجعات مقلقة بعد الحراك التعليمي، مما يهدد بإطالة أمد تسوية الملف إلى ما بعد العام 2025، وهو ما يتناقض مع الوعود السابقة التي قدمتها الوزارة. وأشارت إلى أن هناك تبايناً بين تسوية ملفات مشابهة في قطاعات أخرى، مثل قطاع الصحة، وبين المعالجة المتأخرة لملف أساتذة الزنزانة 10.
الى ذلك، طالبت النائبة فس سؤالها الوزير شكيب بنموسى، بتقديم إجابة صريحة وشاملة حول كيفية تفعيل المادة 81 عملياً، وضرورة الوفاء بالوعود المتعلقة بتسوية هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وتجنب أي تأخير قد يؤدي إلى تراجع حقوق الأساتذة المعنيين.
ويعتبر ملف أساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 من أبرز الملفات العالقة التي عمرت طويلا، حيث تم حرمان هذه الفئة من مفعول المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم بالثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم بالسلم 10 مع تمكينهم من الاستفادة من السلم 11 بعد 14 سنة من الأقدمية العامة كأقصى تقدير.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قد وجهت بدورها مراسلة الى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص احتساب السنوات الاعتبارية لأساتذة الزنزانة 10 الموظفين بالسلم 9 قبل الترقية بالاختيار برسم 2023.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في المراسلة التي وجهتاه يوليوز المنصرم، إن معاناة “أساتذة الزنزانة 10” مستمرة بعد أن تم التأكيد خلال الحوار القطاعي الأخير مع الحكومة، على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف.
ونددت النقابة، بالتفاف وزارة التربية الوطنية على الاتفاق المبرم مع الحكومة بخصوص “أساتذة الزنزانة 10″، وإصرارها على إفراغه من مضمونه الايجابي مما يؤدي إلى عدم المساهمة في طي الملف.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، رفضها المطلق التفاف وزارة التربية الوطنية، على حق أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9، في خمس سنوات اعتبارية فعلية، متشبتة بالاتفاق المبرم مع الحكومة الكفيل بإنهاء معاناة هذه الفئة.
