كشفت مصادر مطلعة لـ”نيشان” بأن قرار حذف التعليم الثانوي من مؤسسة “التقدم”، وهي واحدة من أقدم المؤسسات التعليمية بمدينة القنيطرة، سينفذ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بعد انقضاء مهلة الأسبوع المخصصة للتعبير الكتابي عن رغبات أولياء الأمور.
وكان مدير المديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة، ورؤساء المصالح، ومكتب جمعية آباء وأمهات تلامذة ثانوية التقدم، إضافة إلى مدير المؤسسة وأعضاء هيئة التدريس قد عقدوا اجتماعا في الرابع من شتنبر الجاري، لمناقشة قرار حذف التعليم الثانوي من المؤسسة المذكورة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إتاحة الفرصة لأولياء الأمور للتعبير عن رغبتهم في إعادة أبنائهم للدراسة في ثانوية التقدم عوضا عن ثانويتي “بن عباد” و “إدريس الأول”. وتم تحديد مهلة أسبوع لجمع الطلبات وإحالتها إلى المديرية التعليمية الإقليمية.
ومع ذلك، تشير مصادر “نيشان” إلى أن قرار الحذف سينفذ في كل الاحوال، “لأن تحويل التلاميذ إلى مؤسسات أخرى سيُقلص عدد الطلاب في ثانوية التقدم، ويمهد لتنفيذ قرار الحذف في نهاية المطاف”.
وتحوم شكوك حول مصير المؤسسة التي أحدثت في 12 أبريل 1946 بموافقة من الملك الراحل محمد الخامس حيث ان التغييرات العمرانية في تصميم التهيئة الجديد للمدينة، جعل أطرافا تتطلع إلى استغلال البقعة الأرضية الكبيرة التي تشغلها الثانوية، لبناء مشاريع عقارية وتجارية كبرى تدر الأرباح مستقبلاً. خاصة و ان المؤسسة في وضعية كراء وليست ملكا للوزارة وبالتالي فإن هذه الأخيرة لا تتكلف بتغطية مصاريفها من قبيل أداء فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف ومصاريف الصيانة و الإصلاح وأجور الإداريين و الأعوان.
وتشتمل المؤسسة على تعليم أولي و تعليم ابتدائي يدخلان في نطاق التعليم الخصوصي يؤدي تلاميذها واجبات تقدر ب600 درهم سنويا لتغطية لامصاريف سالفة الذكر.
أما التعليم الاعدادي والثانوي(التأهيلي) يتمتعان بوضعية “التبني” من طرف وزارة التربية الوطنية بموجب مذكرة صادرة من مديرية التعليم تحت رقم 355 بتاريخ فاتح أكتوبر 1962 .
