قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الخميس، ب3 سنوات حبسا نافذا في حق القاضية المتقاعدة مليكة العامري.
كما قضت بغرامة 2000 درهم، على خلفية اتهامها بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وكانت القاضية المتقاعدة قد نشرت فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، وجهت فيه اتهامات خطيرة لمسؤولين قضائيين كبار ، ووجهت فيه رسائل إلى الملك محمد السادس لإنصافها بخصوص ملف عقاري يخص غائلتها.
وتمت متابعة القاضية البالغة من العمر 70 سنة، في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
