المحكمة العليا تنتصر للمهاجرين القاصرين في مواجهة حكومة جزر الكناري

قررت المحكمة العليا لجزر الكناري أمس الجمعة الجمعة تعليق بروتوكول رعاية القاصرين المهاجرين غير المصحوبين في جزر الكناري، بناءً على استئناف النيابة العامة بسبب انتهاك حقوق القاصرين.
أصدرت الغرفة الأولى من محكمة المنازعات الإدارية هذا القرار اليوم الجمعة، وفق ما نقلته القناة الخامسة الإسبانية، وأعطت الحكومة الإقليمية مهلة ثلاثة أيام “لتقديم ما تراه مناسبًا” من تعديلات على البروتوكول.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنه “ليس هذا هو الوقت المناسب” لتقييم قانونية البروتوكول الذي وضعته الإدارة العامة لحماية الطفولة والأسرة، بل فقط تقر بوجود “ظروف طارئة” تقضي بضرورة تعليق البروتوكول.
وعللت المحكمة قرارها بكون البروتوكول الجديد يُحدث “تغييرًا كبيرًا في النظام القانوني الساري حاليًا”، وعلى الرغم من أن الحكومة الإقليمية تدعي أن البروتوكول صُمّم لمصلحة القاصرين، فإنه “يصعب إنكار” أن المعايير الجديدة قد تُعقد عملية تسليم القاصرين إلى السلطات الإقليمية.
من بين هذه المعايير، يشمل البروتوكول ضرورة الإبلاغ المسبق لتحديد توفر أماكن في مراكز الاستقبال، وتحديد مكان تسليم القاصر واستلامه بشرط تدخل الموظفين العموميين، بالإضافة إلى توثيق القاصر بشكل فردي عند استلامه، والتحقق من وثائق الهوية للقاصرين غير المصحوبين قبل استلامهم.
لذلك نصحت المحكمة بالاستمرار في استخدام النظام الحالي، مطالبة بتوخي “الحذر الشديد” عند تطبيق البروتوكول على مجموعة حساسة وهشة للغاية مثل القاصرين الذين يُوجه البروتوكول إليهم.