علم موقع “نيشان” أن خلافات بين مكونات الحكومة حول مشروع القانون الذي سيدمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانت وراء قرار تأجيل المصادقة على النص القانوني الذي فجر موجة غضب واسعة للنقابات والتعاضديات المشكلة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وكشفت مصادرنا أن المجلس الحكومي عرف إثارة مجموعة من الملاحظات من طرف بعض أعضاء الحكومة، الأمر الذي جعل أخنوش يقرر الاستمرار في مناقشته من أحل التوصل إلى صيغة أفضل في انتظار إعادة برمجته للمصادقة.
لكن النقابات تنتظر الاجتماع بأخنوش من أجل مطالبته بسحب المشروع بشكل نهائي، خاصة أن إقبار “كنوبس” يعني نهاية التعاضديات المكونة لها، واستعادة تدبير القطاع من طرف الدولة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ورغم ذلك، فإن هذا التحول يطرح عددا من الصعوبات خاصة بالنسبة لبعض التعاضديات التي لها خصوصية، وهنا الحديث مثلا عن تعاضدية القوات المسلحة الملكية، علما أن نظام التأمين الإجباري عن المرض يواجه حاليا صعوبات كبيرة، ما يجعل عملية دمج النظامين مغامرة قد تؤدي إلى إفلاس النظام التعاضدي ككل.
خلافات بين الوزراء تؤجل الحسم في مشروع قانون إقبار “كنوبس”







