الجواهري يحذر من انعكاسات الحوار الاجتماعي على الميزانية

إذا كانت الحكومة قد وجدت في الحوار الاجتماعي نافذة لإخماد غضب النقابات، من خلال التوقيع على اتفاق اجتماعي من عناوينه الكبرى الزيادة في الأجور، فإن التكاليف المالية لهذا الاتفاق تزعج والي بنك المغرب، لاسيما أن الحوار الاجتماعي المرتقب قبيل مناقشة مشروع قانون المالية 2024 قد يحمل المزيد من التنازلات والاستجابة لمطالب جديدة.
والي بنك المغرب اعتبر، في ندوة صحفية بمناسبة انعقاد مجلس البنك، أن بعض القطاعات تطالب بمزيد من التنازلات والمكاسب، وهو ما قد يؤدي إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
وأكد الجواهري على ضرورة التريث والتفكير في الانعكاسات الاقتصادية لهذه المطالب أمر ضروري، خصوصًا فيما يتعلق بميزانية الدولة والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن أي قرارات متسرعة قد تؤثر بشكل سلبي على المالية العامة وعلى استقرار المؤسسات الوطنية.
وتعول النقابات على جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة خلال الأيام المقبلة لطرح لائحة مطالبها على طاولة الحكومة. وتسعى النقابات هذه المرة إلى انتزاع بعض المكاسب لفائدة المتقاعدين، لاسيما من خلال الدعوة إلى الرفع من قيمة المعاشات.