لا تزال أوضاع موظفي المندوبية السامية للتخطيط تراوح مكانها، على الرغم من الدعاوى النقابية المتكررة المطالبة بإيجاد حلول جذرية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم في الحركية الانتقالية.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية إلهام الساقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أثارت من خلاله هذا الموضوع.
واشارت النائبة إلى أن هؤلاء الموظفين يواجهون حرمانًا من حقهم القانوني في الاستفادة من الحركية الانتقالية، حيث يتجاوز هذا الحرمان عدة سنوات من تقديم طلبات الانتقال.
واعتبرت الساقي أن هذه الوضعية تمثل استثناءً حقيقيًا في استجابة الإدارة لطلبات الانتقال، إذ تُرفض العديد من الطلبات أو تُفرض مناطق انتقالية لا تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والعائلية والصحية والنفسية.
وطالبت النائبة ذاتها، الوزيرة مزور بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من قبل الوزارة لإنصاف موظفي هذا القطاع، وتمكينهم من حقهم المشروع في الحركية الانتقالية.
وتعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، منذ أشهر، على وقع غليان واحتقان، بسبب الأوضاع المتردية التي يعاني منها الموظفون. حيث راسل الاتحاد النقابي للموظفين أخيرًا، رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” لإنهاء ما وصفوه بالتنقلات التعسفية والتهجير القسري بالمندوبية.
بالإضافة إلى ذلك، أثار المصدر ذاته، تعرض المسؤولين النقابيون لاستهداف متعمد وتضييق، من خلال سيل من القرارات “الجائرة التي تُعتبر مسًا صريحًا بحرية الحق في التنظيم والعمل النقابي، وفقًا لما ينص عليه الدستور”. ونتيجة لهذه الممارسات، تتصاعد مطالب الموظفين بضرورة تحسين ظروف العمل وحماية حقوقهم النقابية، مما يهدد الاستقرار داخل المؤسسة ويعكس حالة من الاستياء العام.
