تجددت المطالب بمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب، تزامناً مع اتخاذ عدد من الدول لهذا القرار.
ونبهت البرلمانية عويشى زلفي إلى انتشار ظاهرة إدخال الهاتف النقال إلى الأقسام بشكل كبير، حيث أصبح ضمن الأدوات المدرسية التي يجلبها المتعلمون إلى الصفوف أثناء الدراسة.
وقالت في سؤال كتابي موجه لوزير التربية شكيب بنموسى إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعرف انتشار فيديوهات وصور توثق بشكل مباشر سير الحصص الدراسية من داخل الحجرات دون مبالاة بخطورة الأمر، مما يشكل تشويشاً على الأساتذة والمتعلمين.
كما أضافت أن هذه الظاهرة تزيد من الانحطاط والهشاشة التي تعرفها المنظومة التعليمية، ما يستوجب منع التلاميذ والتلميذات من حمل الهواتف النقالة إلى المؤسسات التعليمية واستخدامها، حفاظاً على كرامة الأساتذة ونجاح العملية التعليمية، وتجنب كل أشكال العنف الجسدي واللفظي التي تعرفها المؤسسات التعليمية.
علماً أن التصوير بدون إذن مخالف للقانون، وأن هذا الفعل يكرس قلة الاحترام وحرمة المؤسسة، حسب زلفي.
وتساءلت ذات البرلمانية عن أسباب تأخر الوزارة في التدخل لمنع إدخال الهواتف النقالة إلى المؤسسات التعليمية نظراً لخطرها، ومعاقبة كل من سولت له نفسه القيام بذلك، من أجل ضمان سير العملية التعليمية بشكل يوفر شروط الراحة والسلامة للجميع.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد قررت على عهد أمزازي منع استعمال الهواتف النقالة من قبل التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية داخل الفصول.
وربطت مذكرة وزارية موجهة للمديرين الإقليميين والمفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية، هذا القرار بالارتقاء بدور المؤسسات التعليمية وتجويد الخدمات التربوية.. و”ترشيد وتحصين زمن التعلم المدرسي للمتعلمات والمتعلمين”، وذلك بالحرص “على المنع الكلي لاستعمال الهاتف النقال من طرف التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية داخل الفصول الدراسية بشكل خاص”.
وأوضحت المذكرة ذاتها، أنه يتعين على كافة المدراء والمفتشين والأطر التربوية تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف.
