أفادت وزارة الداخلية بأن نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري والذي شمل 70 عمالة وإقليم، بين أن المطبات العشوائية تشكل 36% من مجموع المطبات،ذ.
وحسب الوزارة ينتشر معظم هذه المطبات العشوائية بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبناتها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير.
وقالت وزارة الداخلية ردا على سؤال كتابي أنها تولي اهتماما كبيرا الموضوع المطبات، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي كما تسهر الجماعات الترابية، في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين.
ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية المستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، تضيف وزارة الداخلية، فقد عملت السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب المعيار السلامة.
في المقابل، فإن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن، كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها، حسب وزارة الداخلية
وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (وزارة التجهيز والنقل حاليا ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إضافة إلى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سابقا (حاليا) الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA) في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، والذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دوليا إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة، كما تم كذلك إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي والذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
كما قالت الوزارة أنها تشرف بتعاون مع الوكالة ، على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري يستهدف كافة جهات المملكة.
ويستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية.كما تشرف هذه الوزارة بتعاون مع الوكالة المذكورة على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري يستهدف كافة جهات المملكة ويستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية.
ويروم هذا التكوين مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة إلزامية والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري بهدف اعتماد أنماط ناجحة بمختلف أنواع ارتفاعات الطريق من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة وإخضاع المطبات المسطحة لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية، وقد استفادت من هذا البرنامج أربع جهات، فيما ستتم قريبا برمجة دورات تأطيرية خاصة بالجهات المتبقية|، وفق الوزارة.
