دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى خوض إضراب عام يوم 5 أكتوبر وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة بالرباط، مع حمل الشارة الحمراء من يوم الاثنين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
وربط التنسيق هذا القرار بعدم الاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية في الحوارين القطاعي والمركزي، مشيرًا إلى أنه أعطى مهلة كافية لتحقيق كافة المطالب العالقة وكافة المطالب العامة والمشتركة، وأن الانتظار طال.
وقال التنسيق، الذي يضم 20 تنسيقية فئوية، إن دواعي الاحتقان لا تزال قائمة، مؤكدًا أن الدخول المدرسي الحالي شهد عدة إشكالات، من بينها الاكتظاظ، وإلغاء الدعم الموجه للتلاميذ، والهدر المدرسي، وتعثر الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وغلاء اللوازم المدرسية، وغياب المرافق في العديد من المؤسسات، وتأخر في تجهيز وتوفير اللوجستيك خاصة بالمؤسسات الرائدة، وهو ما يدعو للاحتجاج.
وتوقف التنسيق عند عدم تعميم التعويض التكميلي للسلكين الإعدادي والابتدائي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وعدم وفاء الوزارة بمخرجات الحوارات النقابية، وعدم تسلم الأساتذة 1000 درهم مقابل تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، وعدم وضع معايير منصفة وشفافة لإسناد أساتذة الثانوي التأهيلي وأساتذة الإعدادي، وترك الأمر بيد المديرين وفق معايير مزاجية، ناهيك عن عدم سحب كل القرارات التأديبية والانتقامية من الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات، وعدم الالتزام بتخفيض ساعات العمل وتوحيدها.
وفي سياق متصل، أكد التنسيق رفضه لقانون الإضراب، وقال إن هذا الأخير سيكبل حق الاحتجاج والنضال ويصادر حق الإضراب.
