تواجه الحكومة برئاسة عزيز أخنوش موجة من الانتقادات بسبب عدم وفائها بوعد “إحداث مليون منصب شغل”، كما جاء في برنامجها الحكومي لعام 2021-2026.

وتزايدت الانتقادات في الأوساط السياسية والاقتصادية بعد نحو ثلاث سنوات من عمر الحكومة، فقد خلالها الاقتصاد المغربي حوالي 200 ألف منصب شغل بشكل سنوي، بدلا من خلق فرص عمل جديدة.

في هذا السياق، طرح النائب البرلماني رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا برلمانيا لم يتم الرد عليه حتى الآن، وجهه إلى وزير التشغيل حول الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة لتحقيق وعدها بإحداث مليون منصب شغل.

واعتبر حموني أن الحكومة ملزمة بتقديم إجابات واضحة حول هذا الملف الذي يمس شريحة كبيرة من الشباب المغاربة العاطلين عن العمل.

الحكومة تتراجع بدلا من التقدم

وفي تصريح خاص لـ”نيشان”، أكد حموني أن الحكومة فشلت بشكل واضح في تحقيق وعودها. “في حين وعدتنا الحكومة بإحداث مليون منصب شغل، فقدنا حوالي 200 ألف منصب في السنة”، يقول حموني، موضحا أن الحكومة تتحجج بأن الجفاف في العالم القروي هو السبب الرئيسي، لكنه شدد على أن هذه المبررات واهية. “دور الحكومة ليس فقط في التذرع بالظروف، بل في إيجاد حلول واقعية لحفظ المناصب الموجودة وخلق أخرى جديدة”، يضيف حموني.

التجارب السابقة تُكذّب مبررات الحكومة

وأشار النائب البرلماني في حديثه إلى أن هناك تجارب حكومية سابقة نجحت في التعامل مع أزمة الجفاف وحماية الوظائف، مستشهدا بتجربة حكومة التناوب التي كانت قد أطلقت برنامجا لمحاربة الجفاف وتمكنت من الحفاظ على الوظائف المهددة في القطاع الفلاحي، بل وقامت بتعزيز البنية التحتية، مثل تطوير السواقي والسدود. “أما هذه الحكومة فلم تقدم أي حلول مماثلة ولم تأت بأي أفكار جديدة لتحسين الوضع”.

تقارير وبرامج فاشلة تكشف الحقائق

حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بلغت نسبة البطالة في المغرب 13,7%، وهي نسبة لم يصل إليها المغرب حتى في أسوأ سنوات الجفاف. “هذه الأرقام تعكس فشل الحكومة في خلق فرص عمل جديدة وتضع مصداقية الحكومة على المحك”، يقول حموني.

في سياق آخر، انتقد هذا الأخير برنامجي “فرصة” و”أوراش” اللذين أطلقتهما الحكومة، واصفا إياهما بـ”الفاشلة”. وأوضح أن البرنامجين وغيرهما لم تحقق الهدف المرجو منها في توفير فرص عمل للشباب، مضيفا أن “الشباب فقد الثقة في هذه الحكومة” التي لم تلتزم بوعودها.

وما يزيد من تفاقم الأزمة هو التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي كشف أن هناك 4.3 مليون شاب مغربي “لا يعملون ولا يدرسون”، بينهم نسبة كبيرة تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة. “هذا واقع خطير، ويضع الحكومة أمام مسؤوليات جسيمة في توفير فرص للشباب وتأهيلهم لسوق العمل”، يؤكد رشيد حموني.

الحكومة مدعوة للاعتراف بفشلها

من جهة أخرى، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى الاعتراف بفشلها عوض التهرب من المسؤولية. “فالحكومة كانت على دراية تامة بالإحصائيات المتعلقة بالبطالة عندما تولت زمام الأمور، وبنت برنامجها الحكومي على هذه المعطيات. لذلك، لا يمكنها اليوم أن تتذرع بالظروف أو الحكومات السابقة”.

ومع غياب أي رد رسمي من الحكومة على سؤال الربلماني المعارض، تظل التساؤلات عالقة حول مدى جدية حكومة أخنوش في معالجة أزمة البطالة، في وقت تدعي فيه أن “الامور طبيعية” وانها حققت نتائج جيدة خلالها السنتين ونصف من ولايتها.