شهدت أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة القنيطرة مداخلة مثيرة من المستشار الجماعي “إدريس الشنتوف” عن حزب الاستقلال، الذي انتقد بشدة طريقة إعداد ومناقشة مشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة.

وخلال الجلسة، أبدى الشنتوف تساؤلات عريضة، حول الأسس التي يستند إليها هذا المشروع، مشيرًا إلى أن تصميم التهيئة هو وثيقة ملزمة يجب أن تعتمد على مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وهو أمر يفتقر إلى الوضوح في الحالة الحالية.

وأوضح الشنتوف أن القانون 12-90 ينص على أن تصميم التهيئة يجب أن يترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى مقتضيات قانونية ملزمة، ولكن كيف يمكن تطبيق هذا التصميم في ظل غياب مخطط توجيه واضح ومصادق عليه؟ وأضاف: “هل يتم الاعتماد على مخطط يعود إلى سنة 1982 ولم يُصادق عليه، أم هناك مخطط آخر مجهول؟”.

وأشار الشنتوف إلى أن آخر تصميم تهيئة للمدينة كان قد تم إعداده سنة 2004، ومع ذلك، لم يتحقق منه سوى 30%، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى تقديم تصميم جديد دون الاستناد إلى تجربة التصميم السابق، خصوصًا فيما يتعلق بنزع الملكية من الأفراد باسم المنفعة العامة. وعبّر المستشار عن استغرابه قائلاً: “كيف لنا أن نناقش مشروعًا جديدًا ونحن لا نملك نسخة من تصميم التهيئة لعام 2004؟”.

وفي سياق انتقاداته، أشار الشنتوف إلى أن المناقشة الحالية تتم في ظروف استثنائية يغيب فيها الرئيس المعزول، أنس البوعناني، ونائبيه المكلفين بالتعمير، مما خلق حالة من الارتباك والارتجالية.

وأضاف: “تحديد شهر واحد فقط لمناقشة المشروع وإبداء الملاحظات يخلق جوًا من العشوائية، ويدفع للتساؤل حول الجهة التي ستتخذ القرار النهائي بشأن هذا المشروع”.

وختم الشنتوف مداخلته بالقول إن هذا النقاش يدور في “مهيب الريح” ولا يستند إلى أسس واقعية، مشيرًا إلى وجود مخاوف من نزع ملكيات العديد من الأراضي التابعة للجماعة وتحويلها إلى بنايات سكنية بارتفاع يصل إلى ستة طوابق، ومنها المحطة الطرقية ومناطق أخرى.

ومع إطلاق المشاورات حول مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة، تفجر جدل كبير وسط الفعاليات المحلية والمواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من “هفوات” كبيرة تضمنها المشروع. من أبرز الانتقادات غياب حلول لإشكالية السير والجولان في مدينة أصبحت مليونية، وعدم مواكبة المشروع للتطور العمراني والزيادة السكانية.

كما أثار غياب مشاريع الأنفاق والممرات التحت أرضية الاستغراب حول الرؤية المستقبلية للمخطط، في وقت يرى فيه العديد من ساكنة القنيطرة أن التصميم لا يلبي تطلعاتهم، خاصة مع سيطرة لوبيات العقار وتقليص المساحات الخضراء والمرافق الحيوية، مما زاد من حدة الاحتجاجات على المشروع قبل أيام قليلة من نشره بشكل نهائي في الجريدة الرسمية.