أصدرت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة بيانًا استنكاريا ردا على التصريحات الأخيرة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وكانت الوزارة قد نفت من خلال بلاغ أصدرته الأسبوع المنصرم، المعلومات التي تفيد بتدخل “وسيط المملكة” لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة، مؤكدةً أنها لم تتلق أي توصية من الوسيط حول تعرض المشتكين لأي ظلم.
وذكرت الوزارة في بلاغها أن “الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني”، مشيرةً إلى نجاح برنامج فرصة في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع، متجاوزة الأهداف المحددة بـ20 ألف مستفيد. وأكدت أنها التزمت بمبدأ العدالة الإقليمية في توزيع التمويلات، حيث استفادت جميع الجهات من الحصص المقررة لها بالكامل.
وفي سياق ردها على هذه التصريحات، استنكرت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة في بيانها الذي توصل به “نيشان” ما وصفته بـ “المغالطات” التي تضمنها بلاغ وزارة السياحة، والذي أشارت فيه إلى أن 545 مرشحًا أبدوا رغبتهم في الحصول على مواكبة برنامج فرصة لدى “وسيط المملكة” . ونفى بيان الضحايا وبشكل قاطع وجود “أي مرشح أبدى رغبته في الحصول على مواكبة برنامج فرصة.”
وتابع البيان “أن جميع المرشحين هم ضحايا ومتضررون من البرنامج، وأن المراسلات الموجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة تتضمن شكايات وتظلمات تطالب بتدخل فوري لاستكمال تمويل الضحايا الذين تم إقصاؤهم بشكل تعسفي.
وأوضحت التنسيقية أن هؤلاء الضحايا سبق وتم التأشير على قبول تمويل مشاريعهم لدى لجان التمويل، لكنهم يواجهون تأخيرا في توقيع العقود التي لا تزال معلقة لدى “الشركة المغربية للهندسة السياحية” (La SMIT )، حيث يتلقون ردودا تفيد بأن الموافقات موجودة لكنها لم تُسلم بعد.
وفي ختام البيان، أكدت التنسيقية أن تصريحات الوزارة حول برنامج “فرصة” وادعؤها بأنه لمواكبة حاملي المشاريع تتعارض مع الواقع، حيث ان البرنامج ” موجه أساسا لتمويل حاملي المشاريع من المقاولين الشباب، وذلك بقوة القانون المستند إلى منشور رئيس الحكومة رقم 06/2022، بتاريخ 12 شعبان 1443 (15 مارس 2022)، والمتعلق بالبرنامج الوطني لمواكبة وتمويل 10,000 حامل مشروع في إطار “برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية”.
وفي هذا الصدد، جددت التنسيقية تأكيدها على أنها لن تتنازل عن حقها في التمويل، معتبرةً أن هذا الحق مشروع ولا مفر منه.
