اتهم موخاريق الأمين العام للاتحاد العام للشغل وزير الصحة بالسعي لتدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة باسم حوار اجتماعي قطاعي “غير شرعي ومزيف”.
ووجه موخاريق مراسلة لرئيس الحكومة أشار فيه لتوقيع محضر اجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 يناير 2024 والذي تم خلاله الاتفاق على حوالي أربعين (40) نقطة مطلبية فيما بقيت تسع (9) نقاط أخرى خلافية بين الطرفين وجهت “الجامعة” في شأنها رسالة لأخنوش بصفته الرئيس التسلسلي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية قصد التحكيم، خلال نفس الفترة.
غير أنه -وللأسف- يضيف موخاريق “لم يتم الالتزام بتنفيذ المضاميـن الأساسيـة للاتفـاق والمحضر، بل تم نسج حوار جديد لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه، الأمر الذي نبهت إليه “الجامعة” في جينه عبر رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص.
وتابع بأنه “تم توقيع اتفاق تراجعي أجهز على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة، بما فيها المضمنة في “الاتفاق” و”المحضر” على علاتهما، والضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي، وذلك في غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) النقابة القطاعية الأكثر تمثيلة الأولى بقطاع الصحة.
ودعت الجامعـة الوطنيـة للصحـة رئيـس الحكومـة المحترم للتدخل العاجل لوقف مسلسل التراجعات و”مهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف، والإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام”.
