تواجه الشركة متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء ورطة حقيقية في أولى ايام عملها، بعد قرار إلحاق أكثر من 4000 موظف كانوا تابعين لشركة “ليديك” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالتين المستقلتين للشاوية والجديدة.
مرد هذه الورطة والارتباك يعود إلى التباين الحاصل على مستوى الامتيازات المادية والخدمات الاجتماعية التي كان يستفيد منها الموظفون. ذلك أن هناك تباينات مهمة على مستوى الأجور والتعويضات والعلاوات الموسمية والسنوية، فضلا عن الخدمات الاجتماعية التي كان يستفيد منها الموظفون، لاسيما الذين كانوا تابعين للمكتب الوطني.
بالنسبة للشركة متعددة الخدمات، فقد بعثت برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم المساس بالمكتسبات والامتيازات، بما في ذلك الأجور، لكن الإشكال المطروح يكمن في آليات تنزيل هذا التوجه، خاصة في ظل وجود تباينات بين مستخدمين من نفس الدرجة، ما قد يثير غضبا حقيقيا.
ليس هذا فحسب، بل إن ملف التقاعد يطرح إشكالا حقيقيا بدوره. إذ في الوقت الذي تسعى الشركة، على المدى البعيد، إلى توحيد هذه الأنظمة، فإن الإشكال سيطرح فيما يتعلق بامتيازات كل فئة من المستخدمين، ما سيجعل الشركة في ارتباك حقيقي.
ووفق مصادر عليمة فإن العشرات من المستخدمين لم يلتحقوا بعد بمقرات عملهم رغم انطلاق الشركة الجهوية الجديدة يوم الثلاثاء، إذ يواجه عدد من المستخدمين غموضا حول كيفيات إلحاقهم وإنهاء وضعيتهم السابقة.
بعد رحيل “ليدك”.. شركة البيضاء أمام ورطة امتيازات وأجور 4000 مستخدم







