أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن تعليقه برنامجه النضالي، مشيرا الى ان ذلك جاء تقديرا لما اسماه “الاهمية البالغة للنتائج المتوصل إليها”، عقب جلسة حوار قطاعي احتضنتها صباح اليوم وزراة العدل بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، إضافة إلى التحاق وزير العدل الذي أعرب عن دعمه الكامل لمخرجات هذا الحوار.
وأورد بلاغ صارد عن النقابة العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه وخلال الاجتماع، تم تناول عدة نقاط رئيسية في جدول الأعمال، حيث أظهرت النقابة تقدماً ملحوظاً في مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وقد تم التأكيد على انخراط باقي القطاعات ذات الصلة، لتسريع وتيرة المصادقة على المشروع وإدراجه في المجلس الحكومي.
وأضاف البلاغ، أن من بين النتائج البارزة لهذا الاجتماع، هو ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية، مع الإشارة إلى قرب إخراج هيكلة المديريات الجهوية للوزارة. كما تمت مناقشة اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتماشى مع التنظيم القضائي الجديد.
وتابع البلاغ، مشيرا الى ان المناقشات تطرقت أيضاً إلى إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، حيث تعهدت الوزارة بشراكة النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد والتصورات البيداغوجية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتأهيل الموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية.
من جهة اخرى، أوضح البلاغ انه جرى الاعلان عن تنظيم مباراة مهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل، مع تخصيص 700 منصب مالي، مما سيعزز من فرص العمل داخل القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موعد عقد الدورة العادية للانتقالات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
في ختام الاجتماع، أعلن المكتب الوطني للنقابة عن تعليق برنامجه النضالي، تقديراً للأهمية البالغة للنتائج المتوصل إليها، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
